اسرائیل به دنبال ردیابی سرمایه های دیجیتالی بالاتر از ۶۱ هزار دلار است

وزارت دارایی اسرائیل چارچوب “جنگ علیه سرمایه سیاه” را ارزیابی می کند دولت اسرائیل تخمین می زند که این قانون جدید می تواند ۹.۲ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت از طریق مالیات داشته باشد.

دولت اسرائیل تلاش های خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی و بستن روزنه های پولشویی های احتمالی به عنوان بخشی از “جنگ علیه سرمایه سیاه” آغاز می کند.

در میان اقداماتی که در پیش نویس لایحه جدید توسط وزارت دارایی در این هفته ذکر شده است ، یک الزام قانونی جدید منتشر کرده است  که در آن پیشنهاد شده که کاربران ارزهای دیجیتالی باید تحت نظارت بیشتری قرار بگیرند.

این قانون پیشنهادی را برای کاربرانی است که به اندازه ۲۰۰۰۰۰ نیس(شکل جدید پول اسرائیل) معادل ۶۱۰۰۰ هزار دلار  ارز دیجیتالی شده یا سرمایه دیجیتالی  آنها در حال حاضر به همان مقدار و بالاتر دارند ، اجباری می کند تا گزارش خود را به مقامات مالیاتی اسرائیل ارائه دهند.

وی گفت:

ارزهای دیجیتالی در بین عموم مردم رایج شده است و آنها عملاً به عنوان سرمایه در بورس ها معامله می شوند. ارزهای های دیجیتال را می توان به واحدهای کوچک تقسیم کرد ، با ابزار الکترونیکی نسبتاً راحت منتقل می شوند و تحت نظارت یا بازرسی نیستند. در این شرایط ، ارز دیجیتال ابزاری مناسب و موثر برای پنهان سازی درآمد ، انباشت دارایی های اعلام نشده و پولشویی است.

در صورت تصویب ، مقدمه این اقدام می تواند درآمد دولت را با تخمین ۳۰ میلیون NIS معادل(۹.۲) میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ از طریق مالیات اضافی افزایش دهد.

براساس گزارش روزنامه تجاری اسرائیلی TheMarker ، منی روزنفلد ، رئیس انجمن بیت کوین اسرائیل ، اوایل این هفته نامه ای به اران یااکوف ، رئیس سازمان مالیاتی اسرائیل نوشت. او استدلال کرد که تعهد گسترده گزارش دهی ، پایگاه داده ای از دارندگان بیت کوین ایجاد می کند – چیزی که در مقایسه با سایر دارایی ها بی سابقه است.

روزنفلد همچنین استدلال کرد که به دلیل نوسان قیمت ارزهای مجازی ، سرمایه گذاران رمزنگاری می توانند تا یک ماه پس از ریزش و سپس پس از سقوط به زیر آستانه ، برای یک تعهد گزارش واجد شرایط شوند. وی نوشت که تصمیم برای انجام عجولانه این اصلاحیه در قانون بدون هیچ گفت و گو و درک درستی از پیامدهای آن ، به شدت حقوق سرمایه گذاران را برای رسیدگی مختل می کند و اثربخشی قانون پیشنهادی را به خطر می اندازد.

روزنفلد همچنین استدلال کرد تصمیم برای انجام عجولانه این اصلاحیه در قانون بدون هیچ گفت و گو و درک درستی از پیامدهای آن ، به شدت حقوق سرمایه گذاران را برای رسیدگی مختل می کند و اثربخشی قانون پیشنهادی را به خطر می اندازد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید