صدور مجوز نخستین صرافی ارزهای دیجیتال در هلند

گزارش های منابع خبری مختلف حاکی از آن هستند که شرکت ها و موسسه های فعال در حوزه فناوری – بلاکچین– و – ارزهای دیجیتال  –پیشرفت های چشمگیر و قابل توجهی را پشت سر گذاشته اند و به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این پیشرفت گسترده می تواند تغییر نگرش دولت ها و عموم مردم به این حوزه باشد به طوری که اخیرا آمار مخالفت های موجود با این فناوری نوین به شدت کاهش یافته و موج پذیرش و استقبال عمومی از آن به شدت افزایش یافته است.

اطلاعات دریافتی از منابع خبری نشان می دهند که بسیاری از سازمان های دولتی اخیرا به طرق جدیدی به حمایت و پشتیبانی از شرکت های فعال در زمینه بلاکچین و دارایی های دیجیتال پرداخته اند که در طی دهه اخیر کاملا بی سابقه بوده است.گزارش مورخ ۹ اکتبر منابع مختلف خبر از افتتاح و راه اندازی نخستین پلتفرم و صرافی رمزارزی در کشور هلند می دهند.

بدین ترتیب بانک مرکزی کشور هلند مجوز فعالیت در حوزه بلاکچین و ارزهای دیحیتال را صادر کرده است. به عبارت دیگر این اولین بار است که یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین و تبدیل دارایی های دیجیتال به یکدیگر موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی این کشور شده است.این پلتفرم که با عنوان بورس ارزهای دیجیتال آمستردام با حروف اختصاری AMDAX شناخته می شود بر اساس اعلام رسمی مقامات دولت هلند مجوز پردازش تراکنش ها و معاملات کریپتو یا رمزارزی را دریافت کرده است.

بانک مرکزی هلند از طرف دیگر اعلام کرده است که این پلتفرم خدمات امنیتی نگهداری دارایی های دیجیتال را نیز به عموم علاقمندان دنیای ارزهای دیجیتال ارائه خواهد کرد که به عنوان یکی از الزامات موجود برای انطباق با قوانین جدید اتحادیه اروپا محسوب می شود.

قوانین و مقررات مالی جدیدکه از ناحیه اتحادیه اروپا و سایر سازمان های جهانی بزرگ دنیا در رابطه با فعالیت موسسه های فعال در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال تهیه و تدوین شده است بسیار بحث برانگیز شده اند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که پیچیدگی این قوانین می تواند تاثیر منفی به روی روند پیشرفت دنیای کریپتو داشته باشد.

بسیاری از مدیران پلتفرم های فعال در این حوزه با مقیاس کوچک بر این باورند که این قوانین سخت و پرهزینه در نهایت منجر به توقف فعالیت آن ها خواهد شد چون احتمالا از عهده پرداخت هزینه های گزاف آن ها بر نمی آیند. به عنوان مثال هزینه ثبت در یکی از این سازمان های قانونگذار معادل ۳۶۵۰۰ دلار است و علاوه بر این پلتفرم مربوطه ملزم به استخدام یک فرد با عنوان شغلی مدیر نظارت بر الزامات قانونی خواهد بود. مخالفان معتقدند که تحمیل این قوانین به پلتفرم ها و کسب و کارهای کوچک کاملا بی انصافی است.

کشور هلند به طور کلی به عنوان یکی از کشورهای کاملا سخت گیر در این حوزه شناخته می شود به طوری که تمامی کاربران معاملات ارزهای دیجیتال باید شناسایی شوند و از طرفی ریشه و جزئیات تمامی تراکنش ها باید برای مقامات این کشور واضح و شفاف باشد.به نظر می رسد سوء استفاده های قبلی در استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های مجرمانه، مقامات هلند را بر آن داشته است تا علی رغم انتقادها و مخالفت های موجود با جدیت تمام به پیاده سازی الزامات قانونی بپردازند.